توضیحات

معرفی محصول 

نام محصول: شرایط عمومی پیمان را قورت بده!

فرمت فایل‌ها: کتاب PDF به صورت دانلودی، غیر قابل پرینت

تعداد صفحه: 92 صفحه

مولف: استاد احمد یعقوبی

توضیحات محصول 

شرایط عمومی پیمان یا بخشنامه ۴۳۱۱ را میتوان یکی از مهمترین بخشنامه های مهم در بین پیمانکاران، مشاوران و کارفرماهای مختلف نام برد، این بخشنامه را میتوان قانون مهندسی بین مثلث کارفرما، پیمانکار، و مشاوران دانست که جهت حل مشکلات احتمالی بین آنها و احقاق حق و همچنین رفع گره های قراردادی بین آن سه دانست، که میتوان با مراجعه به متن و ماده های موجود در این بخشنامه تمامی این مسائل را حل نمود و به طور کامل از بین برد بدون آنکه نیاز باشد کار به مراجع قانونی بالاتر برسد بین این مثلث قابل حل میباشد.
کتاب حاضر در برگیرنده ماده های شرایط عمومی و متن این بخسنامه منتها با رویکرد تازه و جدیدتری میباشد تا عزیزان بتوانند بسیار راحت و با استفاده از روشی نوین و همچنین با استفاده از چارت و نمودار این موارد را به خوبی فرا بگیرند و در نظر داشته باشند، این کتاب کوشش میکند تا متنهای سنگین تر بخشنامه شرایط عمومی پیمان را با شیوایی هر چه تمام تر بیان کند تا خوانندگان بسیار راحت تر بتواند به صورت استدلالی شرایط عمومی پیمان را فرا بگیرند.
تمامی عزیزانی که در بخشهای مختلف دفتر فنی، نظارت، اجرا، و قسمتهای حقوقی پروژه های پیمانکاری فعالیت میکنند نیاز مبرمی به این کتاب خواهند داشت، تا بتواند به صورت بسیار واضح و مشخص به آن عزیزان کمک نماید و گره های قراردادی را باز نماید. شاید برای اولین بار تیم آموزشی آی متره اقدام به تهیه این فایل با این کیفیت نموده است و در واقع شما با رویکرد جدید و روش جیدید مواد شرایط عمومی پیمان را فرا خواهید گرفت.
شاید تاکنون نسخه های مختلف شرایط عمومی پیمان را دیده باشید، اما نسخه تهیه شده، یک نسخه متفاوت میباشد و در واقع در برگیرنده نکات بسیار مهم در بین ماده های شرایط عمومی پیمان میباشد، لازم به توضیح میباشد که قبل از تهیه این محصول ازرشمند میتوانید نمونه صفحات کتاب را از طریق لینک مشخص شده ملاحظه بفرمایید،تیم آی متره تمام تلاش خود را جهت ارتقاء سطح کیفی دانشجویان، کارمندان، مهندسین و دست اندرکاران پروژه های عمرانی در تمام گروه های کاری بر عهده دارد. کسب تجربه در زمینه شرایط عمومی پیمان بسیار مهم و اساسی بوده و لازم است تا نکات کامل و مهم آن را یاد بگیرید.
برخی اوقات ممکن است شروط و توافقاتی که درمورد انواع عقود بیان می‌شوند و مورد مبرم یک قرارداد هستند، طولانی و پیچیده بوده و نیاز به مشاوره داشته باشد. پروژه‌های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری در ایران از این دسته از قراردادها میباشند. در این پروژه‌ها، با توجه به طولانی‌بودن مدت‌زمان قرارداد و پیچیده شدن آن و چند بُعدی بودن ذاتی این قراردادها، پیش‌بینی کلیه‌ی احتمالات و شرایط و توافق بر سر این احتمالات بسیار بسیار سخت و نا‌ممکن است. در پروژه‌های عظیم و قراردادهای چندوجهی، طرفین نمی‌توانند کلیه‌ی فروض را بررسی نمایند. همچنین نمی‌توانند درمورد آنها توافق کنند و به‌صورت شروط ضمن عقد در قرارداد بیاورند که این امر باعث اتلاف وقت، انرژی طرفین و سنگین شدن حجم قرارداد می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را به‌همراه می‌آورد.

بنابراین این مشکلات موجب شد تا به‌مرور زمان با توجه به شرایط عام و مشترک قراردادهای پیمانکاری پیش‌نویسی تهیه شود و به‌صورت موردی موردپذیرش و استفاده قرار گیرد. به‌این‌ترتیب، درخصوص شرایط عام و کلیِ تائیدشده، دیگر مذاکره صورت نخواهد گرفت و طرفین تنها درمورد شروط جزئی‌تر و اختصاصی‌تر که در پیش‌نویس مزبور قید نشده بود، توافق میکردند.
عموماً این پیش‌نویس را برخی از متخصصان علوم مرتبط با پروژه‌های پیمانکاری نظیر متخصصان فنی و حقوقی تهیه می‌کردند. طی جلسات متعددی متخصصین این حوزه‌ها، کلیه‌ی فرضهای احتمالی، اصطلاحات موردنیاز و شروطی را که توافق در خصوص آنها موجب رفع اختلافات آتی می‌شد، فرض کردند و پیش‌نویس مزبور را به‌عنوان نمونه‌ای قابل‌استناد و استفاده برای همه تهیه کردند.

با توجه به این مسائل در سال ۱۳۷۸، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفترچه‌ای منتشر کرد که روی جلد آن این عبارت درج شده بود: موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها.

امروزه قراردادهای پیمانکاری تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین برای تکمیل شرایط عمومی پیمان، می‌توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت قرارداد را تعیین کنند. اما موارد درج‌شده در شرایط خصوصی هیچ‌گاه نمی‌توانند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند.

به‌این‌ترتیب عمومات موردنیاز برای هر قرارداد پیمانکاری از قبل توسط اهل خبره پیش‌بینی شده و راه‌گشای کارفرمایان و پیمانکاران قرار گرفته است.

شرایط عمومی پیمان از فصول متفاوتی تشکیل شده است؛

فصل اول

فصل اول که خود مشتمل بر دو بخش است، تحت عنوان «موافقت‌نامه‌ی شرایط عمومی پیمان)» به توضیح تاریخ تنفیذ و تاریخ شروع کار و دوره‌ی تضمین می پردازد و اسناد و مدارک موردنیاز برای انعقاد قرارداد را تعیین می‌کند. بخش دوم، به بیان تعاریف اصطلاحات کاربردی نظیر پیمانکار، کارفرما و… در این قرارداد می‌پردازد.
فصل دوم

فصل دوم با عنوان «تائیدات و تعهدات پیمانکار» به بیان وظایف پیمانکاران در این قرارداد می‌پردازد که از جمله‌ی مهم‌ترین این وظایف، وظیفه‌ی حفاظت از کار و اشخاص ثالت و انجام امور مربوط به بیمه‌کردن افراد و تجهیزات کارگاه‌ها است که ذیل ماده‌ی ۲۱ این قانون آمده. در این ماده، مخاطب خواهد فهمید، زمانی که کارگاه از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود و با اجرای عملیات موضوع پیمان، به‌تدریج کارهایی روی آن انجام می‌شود و مصالح و تجهیزاتی در آن به‌کار می رود تا روز پایان عملیات اجرائی و تحویل به کارفرما، نزد پیمانکار امانت است و هر امینی موظف به حفظ وسایل امانت به‌بهترین‌وجه ممکن است. پیمانکار در راستای این امر وظایف فرعی دیگری نظیر تکلیف به بیمه کردن وسایل و تجهیزات کارگران خود و نیز بیمه‌ی حوادث و شخص ثالث
فصل سوم

فصل سوم شرایط عمومی پیمان، با عنوان «تعهدات و اختیارات کارفرما» به امور مرتبط با کارفرما می‌پردازد که ازجمله‌ی آنها می‌توان به تحویل کارگاه، تغییر مقادیر کار، تعدیل پیمان، تغییر مدت پیمان و مدیریت و نظارت بر اجرای کار اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین مواد این فصل ماده‌ی ۲۱ آن است که تحت عنوان «تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید و تعدیل نرخ پیمان» به بیان حیطه‌ی اختیارات کارفرما در اعمال برخی تغییرات و محدودیت‌های مرتبط با آن می‌پردازد؛ با این توضیح که ممکن است در اجرای موضوع پیمان مسائلی پیش بیاید که مهندس مشاور تشخیص دهد مقادیر کارها باید از نظر فنی و مطلوبیت موضوع، افزایش یا کاهش یابد. این تغییر مقادیر باید ابتدا به‌وسیله‌ی مهندس مشاور محاسبه شود و سپس به تصویب کارفرما برسد. کارفرما ابتدا به ساکن نمی‌تواند اقدام به تغییر شرایط و مقادیری کند که سابقا روی آن‌ها ساعت‌ها بحث شده و موردتوافق بوده‌اند.
فصل چهارم

فصل چهارم شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «تضمین، پرداخت و تحویل کالا» به بیان نکات ضروری در خصوص پایان کار از طریق اجرای قرارداد می‌پردازد. اینکه چه ضمانت‌هایی تا انتها قرارداد را همراهی می کنند و تحویل موقت به چه معناست و چه آثاری دارد….
فصل پنجم

فصل پنجم شرایط عمومی پیمان که بسیار حائز اهمیت است و بخش عمده‌ای از دعاوی مطروحه به این حوزه اختصاص دارد؛ با عنوان «حوادث قهری، فسخ، تعلیق، تسویه‌حساب و حل اختلاف» به تعلیق یا پایان یافتن قرارداد به طریقی غیر از اجرای قرارداد نظر دارد.

به‌طور مثال ماده‌ی ۴۶ و ۴۷ این فصل که به فسخ پیمان نظر دارد، حاوی نکات بسیار مهمی در این خصوص است و در مورد آن، سؤال‌ها و اختلاف‌های زیادی وجود دارد. باید بدانیم قانون‌گذار برای فسخ قرارداد در موارد خاصی مجوز صادر کرده است و اصولا در غیر از این موارد، طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند. این موارد در طی ۱۳ بند در ماده‌ی ۲۶ شرایط عمومی پیمان درج شده است که مطالعه‌ی دقیق و موردی آن برای فعالان اقتصادی این حوزه بسیار حیاتی است.

ویژگی های این محصول

۱- ساده و قابل فهم بودن
۲- تصویری بودن کتاب
۳- دارای پروژه عملی
۴- ارائه نکات در بین مطالب که بسیار مفید هستند.
۵- ویژه بازار کار مهندسین